استفحال ظاهرة البناء العشوائي يضع رجال السلطة تحت المراقبة في المغرب

تواصل ظاهرة البناء العشوائي في المغرب تصاعدها، مما أدى إلى إدراج أسماء عدد من القواد في التقارير المتعلقة بعمليات الهدم الجارية لمساكن ومستودعات غير قانونية في عدة أقاليم.

وقد ارتبطت الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة بأسباب تأديبية، حيث تم تخفيض رُتبة العديد منهم من باشا إلى قائد بسبب مخالفات خطيرة تتعلق بالتعمير.

تشير التقارير إلى أن عمليات الهدم مستمرة في جهة الدار البيضاء  سطات، حيث تم رصد نمو لوتيرة البناء العشوائي في مناطق سكنية وفلاحية وصناعية.

استعانت السلطات بصور جوية قديمة وأخرى محدثة من القمر الاصطناعي، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي لتعقب هذا النمو.

كما أظهرت الحركة الانتقالية الأخيرة، التي شملت 592 من رجال السلطة، ترقية 96 منهم، ما يعكس الجهود المبذولة لتنظيم شؤون الإدارة الترابية. 

وقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن بعض القواد المتورطين في تسهيل البناء العشوائي، إذ تم نقلهم إلى أماكن جديدة في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة المتنامية.

وأفادت مصادر بأنه تم إيقاف عدة أوراش بناء غير قانونية، استجابةً لشكايات من نواب الأراضي، ما يعكس أهمية التعاون بين السلطات المحلية والمواطنين في مكافحة البناء العشوائي وتنفيذ قوانين التعمير.