استقالة بوعيدة من الاستقلال تفتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة

أعلن البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أمس السبت، استقالته رسمياً من حزب الاستقلال، في خطوة تأتي عقب قرار الحزب عدم تزكيته لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو القرار الذي اعتبر بوعيدة أنه لا ينسجم مع قناعاته ومواقفه السياسية.

وأوضح بوعيدة، في شريط فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، أن مغادرته لحزب الاستقلال لا تعني تخليه عن العمل السياسي أو تراجعه عن المواقف التي ظل يعبر عنها داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، مؤكداً أن قناعاته السياسية لم تكن مرتبطة بالظرف الحالي، وإنما تشكلت على مدى سنوات.

وأشار البرلماني المستقيل إلى أنه كان يدرك أن صراحته وانتقاداته لبعض الاختيارات قد تضعه في مواجهة مع مواقف الحزب، خاصة في ظل مشاركته في الحكومة، معتبراً أن مواقفه داخل البرلمان جعلته يدفع، وفق تعبيره، ثمن انتقاداته للحكومة من داخل حزب مشارك فيها.

وانتقد بوعيدة أيضاً طريقة تدبير ملف التزكيات داخل حزب الاستقلال، متسائلاً عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة. كما عبّر عن استغرابه من قرار عدم تزكيته مقابل اختيار مرشح آخر، متحدثاً عن وجود شخص قال إنه «متابع قضائياً»، وهو ما اعتبره من بين الأسباب التي ساهمت في اتخاذه قرار مغادرة الحزب.

وتأتي هذه الاستقالة في سياق سياسي حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، الأمر الذي قد يجعل من خطوة بوعيدة عاملاً مؤثراً في المشهد الانتخابي بدائرة كلميم، خصوصاً بالنظر إلى حضوره السياسي والبرلماني خلال السنوات الماضية.

وقد خلف إعلان الاستقالة تفاعلاً واسعاً بين متابعي بوعيدة وأنصاره، في وقت بدأت فيه التساؤلات تتزايد بشأن مستقبله السياسي والجهة التي قد ينضم إليها خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تداولت مصادر إعلامية معطيات حول احتمال انتقال بوعيدة إلى حزب آخر، من بينها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غير أن هذه المعطيات لا تزال في إطار التكهنات الإعلامية، في غياب إعلان رسمي ونهائي من المعني بالأمر بشأن وجهته السياسية المقبلة.

وبذلك، تبدو استقالة عبد الرحيم بوعيدة من حزب الاستقلال أكثر من مجرد نهاية لمسار حزبي، إذ قد تشكل بداية لمرحلة جديدة في مسيرته السياسية، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة بشأن قراره المقبل وتأثيره على الخريطة الانتخابية والسياسية بدائرة كلميم.