اعتصام مفتوح لحراس الأمن بالمستشفى الجهوي ببني ملال احتجاجاً على الطرد التعسفي

دخل حراس الأمن الخاص بالمستشفى الجهوي ببني ملال في اعتصام مفتوح أمام إدارة المستشفى لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على ما وصفوه بــ”الطرد التعسفي” الذي طال عشرة من زملائهم دون أي إشعار مسبق.

يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية صعبة، رغم التزامهم بأداء واجباتهم المهنية طيلة فترة عملهم.

أعرب الحراس عن استغرابهم من هذا القرار المفاجئ، مشيرين إلى أن معظمهم قضوا سنوات طويلة في هذا المرفق الصحي دون تسجيل أي مخالفات تُذكر.

ورغم التحديات التي واجهوها في بيئة العمل، أكدوا على التزامهم بالقيام بمهامهم بشكل كامل.

وفي رد فعل على هذا الوضع، أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال عن تضامنها الكامل مع المستخدمين المطرودين، مهددة بتنظيم قافلة جهوية لدعمهم.

كما أشارت إلى وجود تهديدات بفصل المزيد من الحراس الذين عبروا عن تضامنهم، مما زاد من حالة الاحتقان داخل المستشفى.

من جهته، أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ هذا القرار بشدة، واعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال، مطالبًا إدارة المستشفى بالتراجع الفوري عنه وإعادة الحراس إلى وظائفهم، ومحملاً السلطات مسؤولية الصمت حيال هذه التجاوزات.

ولم يكتف المكتب النقابي بذلك، بل وجه رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للمطالبة بتدخل عاجل لحل الأزمة وإعادة العمال إلى وظائفهم، مؤكدًا أن قرار الطرد يُعتبر خرقًا للقانون والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق العمال.

في إطار المساندة، أصدر المكتب الجهوي للنقابة بيانًا أعرب فيه عن تضامنه المطلق مع الحراس المطرودين، معتبرًا أن القرار يمثل تجاوزًا للقوانين والأعراف المتبعة.

ودعا إلى فتح حوار جاد ومنصف لإيجاد حل يضمن حقوق العمال ويعيدهم إلى وظائفهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تتعارض مع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز حقوق العمال واحترام كرامتهم، مطالبًا جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لتجنب تفاقم الأوضاع.

من جهتها، سعت جريدة هسبريس الإلكترونية للحصول على توضيح من مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث ردت عبر تطبيق “واتساب”

بإيجاز قائلة:

“معذرة، أنا في رخصة إدارية.. لنتواصل لاحقًا