اعتماد قانون الإضراب: صدمة في صفوف الطبقة الشغيلة المغربية

في خطوة مثيرة للجدل، صادق البرلمان المغربي على قانون الإضراب، مما أثار ردود فعل غاضبة من الطبقة العاملة. وأبدى العديد من النواب غيابهم عن جلسة التصويت، حيث غاب 291 نائبًا من أصل 395، ما ساهم في إقرار هذا القانون رغم عدم حصوله على تأييد فعال من قبل العموم.

الهيئات المدافعة عن حقوق العمال اعتبرت أن التصويت لصالح هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق النقابية، ودعت إلى تنفيذ إضراب عام وطني تزامنًا مع جلسة التصويت. انتقدت تلك الهيئات اعتماد القانون كتجريم حق الإضراب وتقييد الاحتجاجات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار.

الأحزاب السياسية، بما فيها اليسارية، عبرت عن قلقها من تجاهل الحكومة لمطالب النقابات وعدم الاستجابة للحوار الاجتماعي. وقد تراجعت توقعات المواطنين لحياة أفضل، إذ أظهرت الحكومة الحالية توجهات غير توافقية أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية.

القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا زال محل جدل واسع في الأوساط السياسية والنقابية، حيث تعد التحديات المطروحة أمامه ضرورة ملحة للتوافق بين جميع الأطراف المعنية