اكتظاظ السجون بالمغرب يثير تحديات الإصلاح وإعادة الإدماج

أعاد التصريح المنسوب إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن بلوغ المؤسسات السجنية بالمغرب مستويات مرتفعة من الاكتظاظ، تسليط الضوء على واقع المنظومة السجنية والتحديات التي تواجهها في استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين.

ويطرح هذا الوضع إشكالات متعددة تتعلق بقدرة المؤسسات السجنية على توفير ظروف إيواء ملائمة، في ظل الضغط المتزايد على بنياتها التحتية ومواردها البشرية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات مرتبطة بالخدمات الصحية والتغذية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضمان الاستقرار والتوازن داخل الفضاءات السجنية.

ولا يقتصر إشكال الاكتظاظ على الجانب المرتبط بطاقة الاستيعاب، بل يمتد إلى الأدوار الأساسية التي يفترض أن تضطلع بها المؤسسة السجنية، باعتبارها فضاءً لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وفي الوقت نفسه مؤسسة مطالبة بحماية الحقوق الأساسية للنزلاء، والعمل على تأهيلهم وإعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.

كما يثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة السجنية على مواكبة التحولات الاجتماعية والارتفاع المتزايد للضغط على المؤسسات العقابية، والحاجة إلى تعزيز البنيات والتجهيزات وتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان الحد الأدنى من شروط الاعتقال الإنساني.

وفي ظل هذه التحديات، يظل تدبير الاكتظاظ السجني من الملفات التي تستدعي مقاربة شاملة لا تقتصر على توسيع الطاقة الاستيعابية، وإنما تشمل أيضاً تحسين ظروف الاعتقال، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما يضمن التوفيق بين تنفيذ العقوبات واحترام الكرامة الإنسانية للنزلاء.

ويؤكد هذا النقاش أن إصلاح المنظومة السجنية لا يرتبط فقط بتدبير أعداد المعتقلين، بل بمدى قدرتها على أداء وظيفتها الإصلاحية والاجتماعية، وتحويل فترة العقوبة إلى فرصة لإعادة التأهيل والاستعداد للعودة إلى المجتمع.