أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،أمس الجمعة خامس ماي الجاري، في كلمة تمت تلاوتها نيابة عنه، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، تحت شعار “القانون والمحامي دعامة للاستثمار”، أن الاستثمار يساهم في دعم مسلسل التنمية في مختلف المجالات بالمملكة، و يعد كذلك أحد المحاور الاستراتيجية الهادفة لإعطاء الدينامية اللازمة للاقتصاد الوطني.
وأشار ،إلى أن وزارة العدل عملت على تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة في تحسين مناخ الأعمال، بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على مجموعة من القوانين ذات الارتباط المباشر بالمجال الاقتصادي، لافتا إلى أن المملكة تقدمت إلى مراتب مشرفة على مستوى تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business)، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي سنة 2020.
وأضاف أن الإصلاحات التي تم اعتمادها بالمملكة، مكنت من تحقيق نتائج مهمة من خلال تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات سجلت زيادة بنسبة 53.6 في المائة عند متم شهر فبراير 2023.
من جانبها قالت، رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين،الذي أنشئ ببلجيكا سنة 1927، والذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المحامين والشركات وجمعيات المحامين من جميع أنحاء العالم، “أوركيولا دي بالاسيو”، في كلمتها ، إن اللجنة الوطنية المغربية للمحامين كانت دائما عضوا ناشطا في هذه الجمعية الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يستضيف سنويا ندوات الاتحاد الدولي للمحامين بنجاح كبير.
وأضافت “نجتمع اليوم من أجل التفكير، على المستويين الإقليمي والعالمي، في موضوع آني، وهو دور المحامي في سياق تشجيع الاستثمار”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين، طارق زهير، في كلمته، إن المحاور التي ستتناولها هاته الندوة، تهدف إلى تسليط الضوء على دور المحامي والقضاء ،كدعامة للأمن القانوني والقضائي، مضيفا أن الندوة ستعرج أيضا على مواضيع من قبيل الوساطة والتحكيم ومختلف الوسائل البديلة.
وستتناول هذه الندوة، مواضيع مثل دور المحامي والقضاء في ضمان الأمن القانوني للاستثمارات، مستجدات الاستثمار، حل النزاعات التجارية، الوسائل البديلة لفض النزاعات، الإطار القانوني للاستثمارات على المستوى الوطني والدولي، التحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات، والمغرب قاطرة للاستثمارات في افريقيا.
التعليقات مغلقة.