أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الإضراب العام الذي دعت إليه حقق نجاحًا واسعًا، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه على المستوى الوطني 84.9%، وفقًا للتقارير الأولية الواردة على اللجنة الوطنية للإضراب.
وأكدت النقابة، في بلاغ رسمي، أن الإضراب شهد استجابة واسعة من مختلف الفئات المهنية، رغم ما وصفته بـ”محاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من جهات حكومية”، إلى جانب بعض “الاستفزازات الإدارية” التي واجهها المضربون في بعض القطاعات.
شلل في قطاعات حيوية:
ووفق المعطيات التي كشفت عنها النقابة، فقد سجل الإضراب توقفًا شبه تام في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها **التعليم بمختلف أسلاكه، الصحة، المالية، الجماعات المحلية، الضرائب، الطاقة، البريد والاتصالات، المصارف والبنوك، الموانئ، والتعاضديات الاجتماعية.
كما أدى الإضراب إلى توقف الدراسة بالكامل في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى شلل شبه تام في الإدارات والمرافق العمومية، سواء في المدن أو القرى.
استثناءات لضمان الخدمات الأساسية
وأوضحت النقابة أن بعض الوحدات الإنتاجية والصناعية الاستراتيجية لم تُشمل بالإضراب، حيث تم الاكتفاء بحمل الشارات تعبيرًا عن التضامن مع المضربين، خاصة في بعض المرافق الصحية مثل أقسام المستعجلات.
ودعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ تدابير تضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية الدنيا وخدمات السلامة، مع التأكيد على نجاح اليوم الأول من الإضراب، في انتظار تقييم شامل لنتائجه خلال الأيام المقبلة.
التعليقات مغلقة.