الاجتماع السنوي للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال المنعقد يوم الأربعاء 5 مايو 2021

ترأس السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 5 مايو 2021، الاجتماع السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال والذي خصص لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025.

وفي بداية الاجتماع، استحضر السيد رئيس الحكومة مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها “لقد أكّدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه انطلاقا من هذا التوجيه الملكي السامي، قررت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، خلال اجتماعها السنوي الأخير، إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية والقطاع الخاص، إلى جانب ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.

ونوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي ميزت كل مراحل إعداد السياسة الوطنية، بدءا من مرحلة تشخيص أهم معيقات تطوير القطاع الخاص ببلادنا بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني الذي شمل مجموع جهات المملكة، وصولا إلى مرحلة تحديد الأوراش الإصلاحية وتحديد أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وشدد السيد رئيس الحكومة على أن الهدف من هذه السياسة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة ببلادنا.

وفي هذا الصدد، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن السياسة الوطنية اعتمدت على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف المُهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وأخيرا تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن السياسة الوطنية، التي سيتم تنزيلها وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.

إلى ذلك، تناول الكلمة السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا السادة والي بنك المغرب والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب نيابة عن رئيسها، ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، الذين أبرزوا أهمية أوراش الإصلاح الكبرى التي أطلقتها بلادنا في مجال تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة والتي أثرت إيجابا على أداء المقاولات وجاذبية الاستثمار.

كما عبر المتدخلون على ضرورة مواجهة التحديات التي لا زالت تواجه القطاع الخاص، خاصة في هذه الظرفية الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا، لاسيما عبر تعزيز مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من وتيرة الإصلاحات التي تهم أساسا التمويل والرأسمال البشري والطلبيات العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل ودعم الابتكار والتحول الرقمي وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار والإصلاح الجبائي وتعزيز البعد الجهوي في تنزيل الإصلاحات.

وقد شدد المتدخلون على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي لمختلف الأوراش وكذا تتبعها بشكل مستمر بغية ضمان الأثر المتوخى على المواطنين والنسيج المقاولاتي إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

كما تتبع أعضاء اللجنة عروضا حول مجموعة من الأوراش المهيكلة ببلادنا والتي تهم تطوير مناخ الأعمال والاستجابة لانتظارات المقاولات وعموم المواطنين، ويتعلق الأمر بعرض لوزارة العدل حول حصيلة العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وأثره على تشجيع الحصول على التمويل، وعرض ثان حول نتائج الدراسة المنجزة تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية.

كما قدمت كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال عرضا مفصلا حول السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، باعتبارها ورشا مهيكلا يهدف إلى توفير الشروط الأساسية والمُناسبة للمقاولة والاستثمار، في مختلف جهات المملكة وتعزيز مكانة المغرب كقطب جاذب للاستثمارات.

وتضم السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.

وسعيا إلى ضمان الوقع الإيجابي لمختلف هذه الأوراش على تنافسية المقاولات وتعزيز مكانة المغرب كقطب لجذب المزيد من الاستثمارات، ستعتمد هذه السياسة آلية للحكامة ومنظومة لتتبع وتقييم مختلف الأوراش.

وخلال مناقشة السياسة الوطنية، أجمع المتدخلون على أهمية مضامينها، خاصة في الظرفية الاقتصادية الراهنة، منوهين بالمقاربة التشاركية التي ميزت مختلف مراحل إعدادها، مع التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة تنزيلها.

وقد حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، إلى جانب مسؤولين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، العضوة باللجنة.

كما حضر هذا الاجتماع أيضا السادة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالي بنك المغرب، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيس مجلس المنافسة.