الادعاء الفرنسي يطالب بمنع زعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان” من تولي مناصب رسمية

في قضية تتعلق باختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي، قدم الادعاء الفرنسي طلبا بإنزال عقوبة السجن لخمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف “مارين لوبان”، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب رسمي بنفس المدة، ما قد يؤثر على خططها المستقبلية للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027 .

وتتضمن العقوبة المطلوبة وقفا جزئيا للتنفيذ، لكن الادعاء شدد على عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية حتى في حال الطعن بالحكم، ما يضعف فرصها السياسية المقبلة.

وأشار المدعي العام “نيكولا باريه” إلى أن هذا الحكم سيمنع المتهمين بمن فيهم “لوبان” و 23 مسؤولا آخرين من الحزب من الترشح في الانتخابات المستقبلية، مؤكدا أن القانون يجب أن يسري على الجميع دون اعتبار للأهداف السياسية .

وترى “لوبان” في طلب الادعاء، محاولة لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم  وكذا تدمير حزب التجمع الوطني، ويواجه حزب “لوبان” غرامة مالية قدرها 43 ملايين يورو، فيما تواجه “لوبان” غرامة شخصية تبلغ 300 ألف يورو.

وصرح رئيس حزب التجمع الوطني، “جوردان بارديلا”، أن النيابة العامة لا تتوخى العدالة بل الانتقام من “مارين لوبان”، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من فرصة التصويت لها في عام 2027، معتبرا ذلك اعتداء على الديمقراطية.

وتتهم مارين لوبان في هذه القضية إلى جانب أكتر من 20 مسؤولا في حزبها بتأسيس وظائف وهمية للاحتيال على البرلمان الأوربي.