إستحودت البنوك على حوالي 30 في المئة من رسملة بورصة الدار البيضاء، برقم معاملات إجمالي قدره نحو 46 مليار درهم. وقد سجلت البنوك المدرجة جميعها أداءً إجماليا إيجابيا خلال النصف الأول من سنة 2024 وفق معطيات حديثة، مدفوعة بهوامش الفائدة.
ونما رقم معاملات البنوك المدرجة بالبورصة، وعددها 7، بنسبة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023؛ وفي التفاصيل حقق القطاع، متم النصف الأول من سنة 2024 صافي ربح موطد بقيمة 45,7 مليار درهم، أي زائد 5,3 مليار درهم.
وتصدر بنك “CFG” قائمة البنوك المدرجة على مستوى نمو الناتج البنكي الصافي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بنسبة 37,5 في المئة رغم أن الأخير لم يتجاوز 0,4 مليار درهم، متبوعا بـ”التجاري وفابنك” الذي سجل نموا نسبته 16,6 في المئة إلى 17 مليار درهم، ثم “بنك إفريقيا” الذي نما بنسبة 14,3 في المئة إلى 9,6 مليار درهم.
وكشف “مركز التجاري للأبحاث” (AGR) في تقريره الأخير “Research Report Equity” عن هيمنة هامش الفوائد على بنية الناتج البنكي الصافي للبنوك المدرجة بنسبة 60,4 في المئة، متبوعا بأنشطة السوق بنسبة 21,9 في المئة، ثم هامش العمولات 17,6 في المئة.
وتحسن هامش الفائدة بنسبة 4,8 في المئة، أي زائد 1,3 مليار درهم، وذلك بفضل “تأثير الحجم” الإيجابي في سياق تميز باستقرار هامش الوساطة، ومن جهتها نمت هوامش العمولات بنسبة 5,3 في المئة، أي بزائد 0,4 مليار درهم، مدفوعة بنمو أنشطة التجارة الدولية والفروع المتخصصة، وكذا الاستخدام المتزايد للخدمات الرقمية من قبل الزبناء.
وسجلت أنشطة السوق، وفقا للمصدر ذاته، نموا قويا بنسبة 57,2 في المئة (أي زائد 3,6 مليار درهم)، بعد زيادة نسبتها 29,7 بالمئة خلال النصف الأول من سنة 2023. ويرجع الفضل في ذلك إلى تحسن ظرفية أسعار الفائدة المواتية لنشاط السندات وكذا الزيادة الكبيرة في أنشطة الصرف.
وبعد عامين من استقرار تكلفة مخاطر ما بعد كوفيد-19 (2021 و2022)، ارتفع هذا المؤشر مرة أخرى بمقدار 1643 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023 (زائد 30.7 بالمئة) ثم بمقدار 705 مليون درهم في النصف الأول من 2024 (زائد 10.1 في المئة)، ويرجع ذلك إلى التحوط المتعلق بتدهور المخاطر السيادية في بعض بلدان التواجد في إفريقيا.
وعند متم شهر شتنبر الماضي، حافظت إنجازات البنوك المدرجة على توجهها التصاعدي، بفضل ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 11,6 في المئة وصافي الربح بنسبة 21,5 في المئة إلى 15,4 مليار درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج البنوك المدرجة متم شهر شتنبر 2023 كانت تأخذ بعين الاعتبار مساهمتها في الصندوق الخاص المخصص لتدبير زلزال الحوز ، والتي قدرها “مركز التجاري للأبحاث” بـ900 مليون درهم.
التعليقات مغلقة.