التضخم في فرنسا يرتفع إلى 3,1 في المائة خلال شتنبر

سجلت أسعار الاستهلاك في فرنسا ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر شتنبر 2026، مقابل 2,4 في المائة في غشت الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يناير 2024، مدفوعة أساسا بالتسارع القوي لأسعار الطاقة، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأوضح المعهد، في مذكرة بشأن أسعار الاستهلاك صدرت اليوم الخميس، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 21,3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 16,7 في المائة خلال غشت و12,6 في المائة في يوليوز.

كما تسارعت أسعار الخدمات إلى 2,4 في المائة، مقابل 1,9 في المائة في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة، مقارنة بـ1,1 في المائة في غشت. وفي المقابل، تقلص تراجع أسعار المنتجات المصنعة إلى 0,3 في المائة، بينما استقرت وتيرة ارتفاع أسعار التبغ عند 3,3 في المائة.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3 في المائة خلال شتنبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0,7 في المائة في غشت، نتيجة الانخفاض الموسمي لأسعار الخدمات، التي تراجعت بنسبة 1,4 في المائة، خصوصا أسعار الإيواء والنقل.

في المقابل، واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 3,9 في المائة. كما تباطأ ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة إلى 0,5 في المائة، والمواد الغذائية إلى 0,1 في المائة.

وبعد تصحيح المؤشر من التقلبات الموسمية، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة على أساس شهري خلال شتنبر، مقابل 0,2 في المائة في غشت، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في فرنسا، ولا سيما في قطاع الطاقة.