التقدم والاشتراكية يثني على لقاء رآسة الحكومة بالمعارضة ويشن هجوما كاسحا على قانون مالية 2023 المعروض على البرلمان

أثنى حزب التقدم والاشتراكية على اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأحزاب المعارضة، وفي نفس الوقت شن هجوما على مشروع قانون المالية لسنة 2023 المقدم من طرف الحكومة معتبرا إياه دون مستوى الانتظارات رغم إقراره ببعض ما أسماه ب”تدابيره الإيجابية”.

جاء ذلك عبر بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، حيث أثنى الحزب على اللقاء الذي جمع رئاسة الحكومة بمسؤولي أحزاب المعارضة.

وفي نفس الوقت ذكر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” بالبدائل التي سبق للحزب أن طرحها على مستوى تمثين الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديمقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.

وفي الجهة المقابلة شن الحزب هجوما على مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، معتبرا إياه قانونا ماليا لا يستجيب للانتظارات، رغم بعض تدابيره الإيجابية، معتبرا أن المشروع  و“دون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها. كما أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر”، يقول بيان الحزب.

وأوضح حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أنه سيعود إلى هذا الموضوع، بالتفصيل لاحقا، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب.

على الصعيد الداخلي، أكد المكتبُ السياسي أنه يواصل التحضير لمؤتمره الوطني الحادي عشر، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية في هذا السياق “إيجاباً عقد عددٍ من المؤتمرات الإقليمية”، مشيرا إلى أنه تمت برمجة عددٍ من المؤتمرات الإقليمية الأخرى على مدى الأيام المقبلة. وأنه توقف عند مستوى تقدم مختلف جوانب التحضير لهذه المحطة السياسية الهامة في مسار الحزب، تنظيميا ولوجستيكيا وتواصليا، من أجل ضمان شروط التئام المؤتمر في أحسن الظروف.