التقدم والاشتراكية” يدعو إلى اجتماع عاجل لوزير التربية الوطنية لمناقشة إشكاليات الدخول المدرسي

طالب السيد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بهدف مناقشة جملة من الإشكاليات التي رافقت الدخول المدرسي للحالي 2025-2026.

وجاءت هذه الدعوة في مراسلة وجهها حموني، والتي أشار فيها إلى أن الموسم الدراسي الحالي ما يزال يعاني من نفس المشاكل المزمنة التي تطال جودة التعليم وتؤثر سلباً على العملية التعليمية برمتها. ومن أبرز هذه المعضلات التي تم رصدها: الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، النقص الحاد في الموارد البشرية من أساتذة وإداريين، وضعف التجهيزات والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف النائب البرلماني عن وجود رسوم مدرسية غير قانونية تُفرض على الأسر في عدد من المؤسسات، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ مجانية التعليم ويساهم في إضعاف العدالة في الولوج إلى المدرسة العمومية، التي يفترض أن تكون متاحة للجميع.

وأضاف حموني أن هذه السنة شهدت أيضاً تأخراً ملحوظاً في تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ، إضافة إلى ارتفاع أسعارها مقابل تدني جودتها الطباعية والمحتوى، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر المغربية.

وفي سياق متصل، لم يفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية التذكير بـ “غياب إصلاح حقيقي للبرامج والمناهج التعليمية”، معتبراً أن استمرار العمل بمناهج قديمة وغير ملائمة يمثل عقبة كأداء أمام تحديث التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، لاسيما بين سكان المناطق الحضرية ونظرائهم في المناطق القروية والنائية الذين يعانون من التهميش المزدوج.

واعتبر السيد حموني أن استمرار هذه الاختلالات الهيكلية “يتناقض مع الشعارات الرسمية حول إصلاح المدرسة العمومية”، كما يصطدم مع الأهداف الأساسية التي يرومها النموذج التنموي الجديد، الذي أولى مكانة مركزية للرأسمال البشري والتعليم.

ودعا إلى فتح نقاش برلماني جاد ومسؤول داخل اللجنة المختصة، للخروج بحلول عملية وملموسة تعيد للمدرسة العمومية مكانتها وتضمن حق جميع الأطفال في تعليم ذي جودة، في أفق مدرسة عمومية منصفة، جيدة وضامنة للانصاف وتكافؤ الفرص