يستعد حزب التقدم والاشتراكية لاستكمال تشكيل فريقه البرلماني بمجلس النواب، بعدما تمكن من استقطاب برلمانيين من أحزاب أخرى، ليرتفع عدد نوابه إلى 22 عضواً، مع استمرار المشاورات لضم نواب إضافيين.
وأفاد رشيد الحموني، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بأن الحزب توصل إلى اتفاق يقضي بالتحاق حنان زميزم، البرلمانية عن حزب الديمقراطيين الجدد، بنواب الحزب البالغ عددهم 19 نائباً، بما يسمح باستيفاء النصاب القانوني المطلوب لتشكيل فريق برلماني، والمحدد في 20 نائباً.
كما تم، وفق المعطيات نفسها، الاتفاق على التحاق برلمانيين اثنين من حزب جبهة القوى الديمقراطية بفريق التقدم والاشتراكية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 22 نائباً.
وأكد الحموني أن المشاورات لا تزال مفتوحة أمام إمكانية التحاق نواب آخرين، مشيراً إلى وجود رغبة لدى عدد من النواب غير المنتسبين في الانضمام إلى الفريق، على أن يحسم الحزب في هذه الطلبات بعد عقد لقاءات ومشاورات إضافية.
ومن شأن هذه الالتحاقات أن تنقل التقدم والاشتراكية من وضعية مجموعة نيابية تضم 19 نائباً إلى فريق برلماني مكتمل، بما يمنحه حضوراً أقوى ومساحة أوسع داخل المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى تدبير العمل البرلماني أو المشاركة في مختلف هياكل المجلس.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتسم بتسارع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط مؤشرات على اقتراب حزب التقدم والاشتراكية من المشاركة في الأغلبية الحكومية، وهو ما قد يعزز أيضاً الوزن البرلماني للأغلبية المرتقبة.
في المقابل، أدت التحاقات النواب الثلاثة إلى تفكك المجموعة النيابية التي كان منتظراً أن تحمل اسم «الخيار الديمقراطي»، والتي كانت ستضم برلمانيين من أربعة أحزاب بمجموع ستة مقاعد.
وبالتحاق ثلاثة من هؤلاء النواب بفريق التقدم والاشتراكية، لن يتمكن النواب الثلاثة المتبقون من تشكيل مجموعة نيابية مستقلة، بالنظر إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط توفر أربعة نواب على الأقل لتكوين مجموعة نيابية.
وتتزامن هذه التطورات مع افتتاح الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر، الولاية التشريعية الثانية عشرة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية، طبقاً لأحكام الفصل 65 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يرأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.

التعليقات مغلقة.