التهراوي يعلن عن مراجعة شاملة لسياسة تسعير الأدوية في المغرب

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يشمل مراجعة عميقة لأسعار الأدوية بهدف تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة، مع ضمان استدامة التغطية الصحية.

وأوضح التهراوي خلال جلسة بمجلس النواب أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم جديد يعيد النظر في نظام تحديد أسعار الأدوية، والذي في مراحله النهائية وسيُعرض قريبا للمصادقة. يهدف المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي من خلال تنظيم تسعير الأدوية التي تُستبدل أو تُقدم فعالية مضمونة، وخفض الأسعار، وتيسير الوصول إلى الأدوية بشكل منصف ومستدام، مع التركيز على تقليل الكلفة المباشرة على الأسر.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى اعتماد سياسة رقمية متطورة لتسريع إجراءات منح تراخيص التسويق، مما يقلل من مدة المعالجة ويعزز الشفافية، بالإضافة إلى العمل على آليات الاعتراف المتبادل مع المؤسسات التنظيمية الدولية، لضمان تقييمات علمية موثوقة مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة.

كما أشار إلى مشروع تعديل مقتضيات المرسوم الخاص بالإذن بعرض الأدوية في السوق، والذي يهدف إلى رقمنة الإجراءات وتقليص آجال الترخيص، بهدف استجابة أسرع وتوفير شفافية أكبر.

وفي إطار تحسين الإطار القانوني، تعمل الوزارة مع مختلف القطاعات المعنية على تحديث مدونة الأدوية والصيدلة لتواكب التطورات والمتطلبات الوطنية، مع التركيز على السيادة الدوائية. كما يتم التفكير في إنشاء مرصد للأدوية، يهدف إلى مراقبة الإنتاج والاستيراد والتخزين لضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بشكل مستمر للمواطنين.

وكانت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قد أُنشئت بموجب القانون رقم 10.22، وتُعتبر الآن جسمًا قياديًا في تنظيم وتطوير القطاع، حيث تضطلع بمهام تنظيمية، وتطوير إجراءات الترخيص والمراقبة، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز السيادة والابتكار الصناعي في المجال الدوائي