الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتشبث ببراءة موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان

أكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على براءة موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان. مؤكدة أنه “تمت إدانتهم ظلما”. مشددة على ضرورة التدخل العاجل لـ “وزير الفلاحة درءا للخطر الذي يتهددهم، وللآثار السلبية المباشرة، المتوقعة لهذه الإدانة، على السير العادي بجميع مصالح وزارة الفلاحة”.

هذا وكانت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، قد قررت متابعة خمس موظفين يعملون بوزارة الفلاحة، بتهم تتعلق بـ”ظروف تنفيذ اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة  ببنسليمان وعدد من التعاونيات الفلاحية في الإقليم”. حيث تمت إدانتهم في القرار الابتدائي بسنتين سجنا نافدة مع غرامات مالية.

وأفادت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبر بلاغ توصلت به جريدة “أصوات”، أن الاتفاقية المذكورة صادقت عليها “وزارة الفلاحة بتاريخ 7 شتنبر 2012، حيث  تسهر بموجبها المديرية على تهيئة أراضي الفلاحين المتعاونين وغرسها بأصناف من شتائل الزيتون وفق معايير تقنية محددة، وصيانتها وسقيها قبل تسليمها للمستفيدين في وضعية جيدة”.

وطالب ذات المصدر، وزير الفلاحة بالتدخل المناسب لـ”درء الخطر الذي يتهدد موظفين أبرياء، كل ذنبهم هو تنفيذ برامج الوزارة بشغف وهمة وضمير مهني؛ وتقدير خطورة ذلك على باقي موظفي وأطر الوزارة الذين أصبحوا تحت رحمة الشكايات الكيدية والتطاحنات الانتخابية”.

وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع تشبثها بـ”براءة هؤلاء الموظفين، انطلاقا من مضامين الملف ومجريات ونتائج البحث والتحقيق ومسار المتابعة”. مؤكدة ” افتقار الشكاية المقدمة ضد هؤلاء الموظفين لأبسط مقومات الدقة في تحديد موضوعها، إضافة إلى خلوها التام من أي معطيات أو أدلة تدعم الادعاءات الواردة فيها”.

وأضافت الهيئة النقابية، أن “المعاينة التي خضعت لها بعض الأراضي الفلاحية المستفيدة من مشروع غرس شتائل الزيتون تمت في 18 فبراير 2016، فيما تم التسليم النهائي لهذه المشاريع لتعاونيات المستفيدين ما بين سنة 2013 و 2015”.

وأشارت النقابة ذاتها، أن “المعاينة تأخرت بعد تسليم هذه المشاريع بمدد تتراوح ما بين ثلاث سنوات وسنة واحدة على الأقل، وهو ما يعني أنها جاءت بعد انتقال المسؤولية القانونية في حراسة وصيانة وسقي المغروسات إلى المستفيدين طبقا لما ينص عليه عقد الشراكة”.