الجديدة: حفل تنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية – كلمة الإفتتاح

شهدت مدينة الجديدة، يوم الاثنين 30 يونيو المنصرم، مراسيم تنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. هذه الجلسة، التي حضرها عدد كبير من المسؤولين القضائيين، الأمنيين، والإداريين، جسدت الرعاية السامية التي تحظى بها أسرة القضاء من جلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية والضامن لاستقلالها.

مسؤولية جسيمة وثقة ملكية متجددة

في كلمته الافتتاحية، أعرب وكيل الملك الجديد عن مشاعر “السعادة والحبور والفخر والاعتزاز” ممزوجة بـ”الإحساس بالمهابة واستشعار عظم وجسامة وثقل المسؤولية”. وأكد أن تعيينه هو تجديد للثقة المولوية السامية في شخصه لتولي مسؤولية إدارة وتسيير النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.

وشدد الأستاذ مسعودي على الأهمية الكبيرة للمحكمة الابتدائية بالجديدة، التي وصفها بأنها “من أهم محاكم المملكة” نظرا لحجم ونوع وطبيعة قضاياها، ووزن وقيمة قضاتها وأطرها. كما أشار إلى التاريخ المجيد للمدينة ودورها البطولي في الدفاع عن الوطن.

“ميثاق غليظ” ومبادئ الحكامة القضائية

أوضح وكيل الملك أن جلسة التنصيب ليست مجرد احتفاء، بل هي “ميثاق غليظ ذو حمولة دينية، أخلاقية، قانونية ودستورية”. يعلن من خلاله المسؤول القضائي عن الخطوط العريضة لبرنامج عمله، الذي سيسهم في ترسيخ الجهود المبذولة من طرف السلطة القضائية لخدمة العدالة والمواطن والوطن. حيث أكد الالتزام بتنفيذ هذا البرنامج في إطار “دفتر تحملات علني” يقوم على مبادئ الحكامة المرفقاتية القضائية الجيدة، وفي مقدمتها “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واستحضر الأستاذ مسعودي رقابة الله أولا، ثم جسامة مسؤولية القضاء كما عبر عنها جلالة الملك في خطابه عام 2012، داعيا القضاة إلى “مصالحة المغاربة مع جهازهم القضائي واستعادة ثقتهم في عدالة مستقلة نزيهة كفؤة وقوية”. كما أشار إلى مبدأ “الضمير المسؤول” الذي يبقى المحك الحقيقي لنجاح منظومة العدالة.

برنامج عمل طموح بثمانية أهداف استراتيجية

استعرض وكيل الملك الجديد برنامج عمله، مؤكدا أنه يستلهم مرجعياته من التوجيهات الملكية السامية، القائمة على مبادئ “المفهوم الجديد للسلطة” و”القضاء في خدمة المواطن” بتبني عدالة قريبة وسريعة وذات جودة، و “واجب القضاء في تحقيق الأمن القضائي“. كما يستند البرنامج إلى المرجعية الملكية الواردة في الظهير الشريف لتعيين رئيس النيابة العامة، والتي سطرت مهام النيابة العامة في “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام، والتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.

ويرتكز البرنامج أيضا على تعليمات رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويهدف إلى تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية:

1. تأمين الحق في الولوج المستنير للعدالة: بتحسين ظروف الاستقبال، ومعالجة الشكايات فوراً، وتفعيل التواصل المباشر والإلكتروني.
2. تحقيق النجاعة القضائية: لضمان جودة الأداء وإنجاز الأشغال في الآجال القانونية.
3. تعزيز قدرات النيابة العامة في حقوق الإنسان: بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحماية حقوق الدفاع، ومراقبة قانونية ظروف الاعتقال.
4. الدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام: بمحاربة الجرائم التي تمس أمن المجتمع، وحماية الفئات الخاصة، ومحاربة جرائم الاستيلاء على عقارات الغير، وحماية الموظفين.
5. التخليق والمساهمة في تخليق الحياة العامة: بمحاربة الفساد المالي، والتفاعل الإيجابي مع بلاغات الرشوة (الخط الأخضر)، والتصدي لظاهرة النصب والسمسرة بمحيط المحكمة. وأكد على أهمية “النزاهة والشفافية والاستقامة” في عمل القضاة.
6. الانخراط في التحديث ورقمنة عمل النيابة العامة: لتقديم خدمة قضائية سريعة وشفافة.
7. تعزيز التأطير والتكوين لطاقم عمل النيابة العامة: من خلال الاجتماعات الدورية والتكوين المستمر.
8. تقوية تواصل النيابة العامة مع محيطيها الداخلي والخارجي: لتقريب العدالة وتعزيز الثقة في القضاء.

آليات التنفيذ والتعاون مع الشركاء

أكد الأستاذ مسعودي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب آليات عملية للتنفيذ وجدولة زمنية معقولة، مع الاعتماد على الموارد البشرية والمادية المتاحة. وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون مع المدير الإقليمي لوزارة العدل بالجديدة لضمان توفير الحاجيات اللازمة.

كما شدد على أهمية التنسيق التام والتعاون الفعال مع رئاسة المحكمة في شخص رئيسها، الأستاذ محمد أيت حماد، ومع قضاة وموظفي كتابة الضبط. ولم يغفل دور نقيب هيئة المحامين بالجديدة وكافة مساعدي العدالة، بالإضافة إلى الدور المحوري لجهاز الشرطة القضائية بكافة مكوناته، الذي يعتبر “حجر الزاوية والركيزة الأساسية” لنجاح مهمته.

واختتم وكيل الملك كلمته بالتأكيد على تسخير خبرته القضائية ومعارفه في خدمة الوطن والعدالة، متسلحاً بـ”التمغربيت” (حب الوطن)، داعياً الله أن يوفقه في أداء مسؤوليته.