ما غاية الجزائر من إعطاء قرار “نزع ملكية عقارات جزائرية” بالرباط لحمولة سياسية؟

عبرت الخارجية الجزائرية عن احتجاجها من نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بالمغرب، معتبرة أن المملكة شرعت في “مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر”، ويأتي ذلك من أجل تضخيم إجراء طبيعي بشكل يحيل أن المغرب يترامى على الحدود الجزائرية، لإعطائه صبغة إعلامية وحمولة سياسية لمحاولة الإشارة إلى سوء نية الجانب المغربي.

 

 

 

 

 

 

وقررت الحكومة المغربية، وباقتراح واستشارة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، بالعاصمة الإدارية الرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية .

وجاء القرار في في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، وذلك خلال مشروع مرسوم يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر.

ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق تشمل عدة مرافق.

 

 

 

وعبرت الجزائر عن احتجاجها من الخطوة، معتبرة أن المملكة المغربية شرعت في “مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأكدت الجزائر، في بلاغ لوزارة خارجيتها، بأن هذا المشروع “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

 

 

 

 

 

 

 

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن المشروع المغربي، “الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

وأدانت الجزائر “عملية السلب متكاملة الأركان هاته”، منددة بشدة “بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.

وأوردت أن الحكومة الجزائرية سترد “على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.