الجمارك تكثف الرقابة المعلوماتية لتفكيك شبكات تهريب الذهب باستخدام النساء كوسيطات

 كثفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من استخدام أنظمتها المعلوماتية المتطورة لتعقب شبكات دولية متورطة في تهريب الذهب، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال النساء لنقل كميات كبيرة عبر المنافذ الحدودية، وخاصة في المطارات.

وجاءت هذه الإجراءات التعزيزية بعد تلقي معلومات دقيقة حول نشاط شبكة تركية تستخدم مغربيات وأجنبيات كوسيطات، حيث يتم إخفاء الذهب داخل الحقائب بعد تقسيمه بطريقة احترافية، مقابل مبالغ مالية مغرية.

وفي عملية نوعية، أسفرت الجهود عن توقيف سيدة قادمة من إسطنبول بمطار مغربي، بعد أن كشفت البيانات تكرار سفرها إلى تركيا خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد تفتيش حقائبها، تم ضبط كميات مهمة من الذهب المخبأ، ليتضح أنها تعمل لصالح شبكة تركية متخصصة في التهريب. هذه النتائج دفعت إلى توسيع دائرة التحقيقات لرصد المسار الكامل لدخول الذهب المهرب إلى السوق المغربية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الذهب المهرب لا يقتصر بيعه في السوق السوداء فحسب، بل يُدمج في الدورة الاقتصادية عبر استثمارات عقارية وتجارية، في عمليات ترقى إلى مستوى تبييض الأموال. ويُرجح أن بعض رجال الأعمال الأتراك يستغلون هذه الآليات لنقل ثرواتهم إلى الخارج في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا وتراجع قيمة الليرة.

وفي هذا الإطار، شددت الجمارك على مراقبة التصريحات الخاصة بالمصوغات الذهبية، حيث لا يُسمح إلا بحيازة حلي شخصية لا تتجاوز 500 غرام، شريطة أن تكون مناسبة للوضع الاجتماعي للحامل. كما يتم التدقيق في الوثائق والمصادر المالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لضمان عدم استغلال هذه الأنشطة في غسل أموال مرتبطة بجرائم أخرى خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أمنية متكاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، والحفاظ على استقرار السوق الداخلي.