الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تطالب بالحكومة بوقف نزيف القطاع وإنقاذه من الانهيار

في فبراير 2, 2022

ج بوهني

تقدمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بنداء الاستغاثة للحكومة من أجل التدخل لوقف نزيف القطاع وإنقاذه من الإفلاس والانهار.

وأشار نفس الإطار الجمعوي، في بيان له، أن القطاع يقف اليوم على حافة الانهيار جراء تداعيات جائحة كورونا التي استمرت لأزيد من سنتين، وما خلفته من خسائر وأضرار مادية لشغيلة القطاع ومهنييه.

حيث طالبت الجمعية من الحكومة تعويض المهنيين عن الخسائر التي لحقتهم، ووضع حد لما وصفته بـ “الاختلالات والعشوائية” التي تسود القطاع.

وأبرزت ذات الجمعية أنه لا وجود لقانون ينظم هذا القطاع، ويضع شروطا ملزمة له وفق دفتر تحملات يرسم حدوده التجارية، فضلا عن عدم وجود قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام يضع حدا للمزاجية في التعامل معه، ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي وانسيابية المرور.

وفي نفس الصدد، استنكرت ذات الجمعية ما أسمته “استمرار العمل بظهائر الحقبة الاستعمارية، وعدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات، بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة”، زيادة على “استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل تفشي جائحة كورونا”.

وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم أن الاستفحال المهول لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها، وانتشار مطاعم العربات المجرورة في كل شوارع وأزقة المملكة، علاوة على استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الاجتماعية وواقع حال القطاع، جعل عددًا من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الاجتماعية.

وفي هذا الخصوص طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة بـإخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، مع ضرورة الإسراع بوضع حد لتفشي العشوائية في القطاع.

وتقدم ذات التنظيم الجمعوي بملتمس الى حكومة “عزيز أخنوش” يتمثل في اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، مشددا على ضرورة “اتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات جائحة كورونا”.