الحرس الوطني مدينة لوس أنجلوس تدخل بعد احتجاجات عنيفة على سياسة الهجرة الأميركية

شهدت مدينة لوس أنجلوس تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، بعد تدخل قوات الحرس الوطني في مواجهة محتجين غاضبين ضمن احتجاجات واسعة على سياسات الحكومة الأمريكية المتعلقة بشؤون الهجرة. جاء هذا التدخل بعد ساعات من وصول قوات الحرس إلى المدينة بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة اعتبرها الكثيرون مثيرة للجدل، خاصة أنها جاءت دون موافقة من حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي وصفت قيادته الخطوة بأنها تحريضية وخطيرة على استقرار الولاية.

الأحداث والتطورات الأخيرة في مساء الأحد، تجمع آلاف المحتجين في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث أغلقوا الطرق الرئيسية وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة، ضمن تصعيد يعكس غضب الشعب من عمليات دهم المهاجرين والتشديد على قوانين الهجرة. هذه الاحتجاجات تميزت بأنها كانت عنيفة نوعًا ما، حيث أطلق عناصر الأمن القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، في محاولة لفرض النظام وتأمين المحافظة على الأمن العام.

وفي صباح الأحد، بدأت قوات الحرس الوطني بالانتشار في مناطق متفرقة من المدينة، حيث شوهد عناصر من لواء المشاة القتالي رقم 79، وهم يحملون بنادق طويلة ويقفون على عربات مدرعة، في مشهد يُعد من الأكثر تعقيدًا منذ عقود في تاريخ الولاية. وقد تمركزت قوات الحرس في المناطق الحيوية، خاصة في وسط لوس أنجلوس ومركز الاحتجاز التابع لمدينة لوس أنجلوس، وذلك في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي خرجت عن السيطرة.

دلالات التدخل الحكومي واستجابة المجتمع أثار قرار إدارة ترامب، الذي جاء بعد أيام من تصاعد الاحتجاجات، ردود فعل غاضبة من قبل قادة كاليفورنيا، حيث اعتبر الحاكم نيوسوم أن نشر الحرس الوطني من دون إذن من الحكام المحليين هو تصرف استفزازي ويشكل تهديدًا للوحدة المحلية، فيما اعتبرته الحكومة الاتحادية خطوة ضرورية للحفاظ على النظام والأمن الوطني.

مظاهر المعارضة لم تتوقف عند الحد الرسمي، إذ أن العديد منظمات المجتمع المدني والنقابات والجاليات اللاتينية، عبرت عن مخاوفها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد العنف، وتفاقم حالة التوتر في المدينة، خاصة مع وجود جالية كبيرة تعتمد بشكل كبير على حياة هجرتها الجماعية.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية يبدو أن الوضع في لوس أنجلوس مقبل على فترة من التوتر، خاصة مع استمرار الاحتجاجات الفردية والجماعية، في ظل تصاعد اللهجة بين الإدارة الفيدرالية والنظام المحلي. فيما يواصل المحتجون التعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية، يبقى السؤال عن مستقبل العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية مفتوحًا، مع توقعات بأن تتوسع دائرة التصعيد أو أن تتجه الأحداث نحو حل سياسي وتخفيف التوتر.

يبقى المشهد مرهونًا بالتصعيد الأمني، والقرار القادم للحكومة حول كيفية إدارة هذا التصعيد، خاصة في ظل حساسية الملف وتأثيره الواسع على المجتمع الأمريكي، لاسيما الجاليات التي تعتبر من أكثر الفئات تأثرًا بقرارات الهجرة الأخيرة