دعت الحركة الشعبية إلى تحويل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان إلى إجراءات عملية وملموسة، تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية وتحقيق العدالة المجالية.
وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب الخطاب الملكي، أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من منطق الوعود والبرامج المعلنة إلى تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين، وتساهم في تحسين ظروف عيشهم وتعزيز ثقتهم في المؤسسات.
واعتبرت الحركة الشعبية أن مضامين الخطاب الملكي ترسم معالم مرحلة جديدة من العمل السياسي والمؤسساتي، تقوم على التعبئة الجماعية وتحمل المسؤولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ومختلف المؤسسات، بما يضمن مواصلة بناء مغرب صاعد اقتصاديا، ومنصف اجتماعيا، ومتوازن مجاليا، يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
وأكد الحزب أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على تحقيق مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي، بل يرتبط أساسا بمدى القدرة على تحويل ثمار هذا النمو إلى فرص شغل حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، بما يستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين.
وشددت الحركة الشعبية على أهمية إيلاء عناية خاصة للشباب والفئات الاجتماعية التي تتطلع إلى فرص أكثر إنصافا وتكافؤا، معتبرة أن تعزيز الثقة في المؤسسات يظل رهينا بمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق نتائج ملموسة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

التعليقات مغلقة.