الحركة الشعبية تفوض أوزين لمشاورات الحكومة

فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت، الأمين العام للحزب محمد أوزين، لمواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تموقع الحزب خلال المرحلة السياسية القادمة.

وجاء ذلك ضمن البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، التي خصصت للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب مناقشة المعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.

وأكد المجلس الوطني أن الحزب، ورغم التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، حافظ على حضوره ضمن المشهد السياسي والانتخابي الوطني، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي تجديد العمل الحزبي وتقوية إشعاع الحركة الشعبية وتأثيرها.

وفي سياق تحديد تموقع الحزب، استحضر المجلس الوطني مخرجات المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، وما تم تداوله بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس تفويض محمد أوزين مواصلة هذه المشاورات، على أن يكون القرار المتخذ بشأن تموقع الحزب منسجماً مع ما وصفه البيان بـ”المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين”، مع مراعاة ثوابت الحزب ومبادئه والتزاماته السياسية.

وشددت قيادة الحركة الشعبية على أن أي تموقع للحزب خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يتيح له ممارسة “دور مؤثر وفاعل” داخل المؤسسات، بما يسمح له بالدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وترجمة التزاماته السياسية إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.

كما أكد المجلس الوطني أن حضور الحزب في المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بمدى قدرته على الوفاء بالتزاماته، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، بما يساهم في ترسيخ الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.

ويأتي تفويض أوزين في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب لمواقف الأحزاب من صيغة الأغلبية المقبلة وتموقع كل حزب داخلها.