الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة ينتقد بشدة تدبير أسواق القرب ويستنكر التأخر في افتتاحها

عبر المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة بوزنيقة عن استغرابه الشديد إزاء النقطة التاسعة المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي، المزمع عقدها يومي 7 و21 منه. وتتعلق هذه النقطة بـ “الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة بوزنيقة وجمعية بوزنيقة للعمل التنموي” من أجل تدبير أسواق القرب.

واعتبر الحزب، في بلاغ له، أن هذا التوجه من قبل المجلس الجماعي يمثل “إجراء يفتقد إلى السند القانوني”. وشدد على أن هذه الأسواق يجب أن تخضع لدفتر تحملات يتضمن التزامات واضحة، بما في ذلك استخلاص مداخيل “رمزية شهرية” من المستفيدين من المحلات، تعود بالنفع على المصالح المالية للجماعة.

وأضاف المكتب المحلي في بلاغه، الذي توصلت به الجريدة، أن “التوجه التدبيري لهذه الأسواق بهذا الشكل يعتبر هروبًا إلى الأمام وتملصًا من التزامات المجلس ومسؤولياته”.

كما أعرب الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة عن استيائه من التأخر الملحوظ في افتتاح هذه الأسواق. وأشار إلى أن تصميمها الحالي لا يتماشى مع المعايير المعمارية التي يجب أن تكون عليها المدينة، خاصة في ظل استعدادها لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية. وعلاوة على ذلك، يرى الحزب أن هذه الأسواق “غير كافية وغير قادرة على استيعاب جميع الباعة الجائلين”.

إلى جانب ملف أسواق القرب، تناول بلاغ الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة أيضًا قضايا آنية أخرى تهم المدينة. وشمل ذلك ملف تدبير النفايات والمشاكل التي يعرفها، بالإضافة إلى ملف تحرير الملك العمومي الذي تعمل عليه السلطات حاليًا. وأكد الحزب أنه كان من أوائل من نبهوا إلى التداعيات السلبية المحتملة لهذا الأخير على المدينة.