الحزب الديمقراطي الوطني: قلق من قانون الإضراب ودعم ثابت لفلسطين

أعرب الحزب الديمقراطي الوطني عن قلقه البالغ بشأن مشروع قانون الإضراب الذي يُناقش حاليًا، مما يعكس موقفه المتجدد تجاه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي بيان رسمي، أكد الحزب على أنه يقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية عدم السماح للاحتلال بالتحول إلى واقع مقبول أو مسلمات.

وأشار الحزب إلى أن دعمه الثابت للقضية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من هويته وقيمه، محذرًا من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء معاناتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

على الصعيد الداخلي، أكد الحزب أهمية تعزيز الديناميكية التنظيمية وتجديد هياكله، مثنيًا على مبادرة “الكتلة الشعبية” التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحزب ومؤسسات المجتمع. يعكس هذا التوجه الرغبة في تفعيل العمل المشترك وتعزيز دور الحزب في مواجهة التحديات الراهنة.

إن بيان الحزب يعكس تطورًا ملحوظًا في أدائه السياسي، حيث يسعى لأن يكون في مقدمة المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويؤكد على أهمية التضامن مع القضايا العادلة في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني