الحكومة تؤكد إصلاح التقاعد وترفض المزايدات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ملتزمة بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددة على رفضها “لغة التخويف والمبالغة” التي تستخدمها المركزيات النقابية عند تقييم وضعية الصناديق.

وأوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن الحكومة مستعدة للحوار الاجتماعي، وأن اللجنة التقنية بدأت اجتماعاتها لدراسة كل صندوق على حدة بشفافية، بمشاركة النقابات ومديري الصناديق.

وشددت الوزيرة على أن الإصلاح سيتم بالتوافق بين جميع الشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة حقوق حوالي 5 ملايين مواطن، وأن الحكومة لن تعتمد أي حل دون اتفاق.

من جهته، انتقد مستشار برلماني غموض رؤية الحكومة، مطالباً بالكشف عن تصورها النهائي للإصلاح، مؤكداً أن خيار الحكومة الوحيد قد يكون تطبيق نظام القطبين الذي سيحمل القطاع الخاص تبعات أزمة القطاع العام.