الحكومة تحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب

قامت الحكومةبإحالة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب يوم الخميس الماضي  الحكومة،.

وجاءت إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد أن  سبق لمجلس الحكومة أن صادق عل المشروع الذي أعدته وزارة العدل  في وقت سابق

وبعد إتخادها  هذه الخطوة تبين أن الحكومة تبنت بشكل رسمي مقترح المادة 3 التي تهدف إلى حصر الجهات المخوّل لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في الهيئات الرسمية، عبر منع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.

ونصت إحدى فقرات المادة 3 من المشروع المذكور على أنه: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وجاء في نفس المادة: “خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيًا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.

و