الحكومة تعتمد نظاما جديدا للشهادات الجامعية لتعزيز الاعتراف الدولي

أقر مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة مشروع مرسوم جديد يهدف إلى ضبط اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، بالإضافة إلى تحسين نظام الشهادات الوطنية. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المغرب إلى تحديث المنظومة التعليمية وتعزيز تنافسية خريجي جامعاته على الصعيد الدولي.

ووفقًا للمشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي عز الدين المداوي، سيتم تعديل المرسوم رقم 2.04.89 ليتضمن آليات جديدة للتكوين، من بينها تعزيز التعليم الحضوري مع إتاحة خيارات التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، وفقاً للآليات التشريعية والتنظيمية المعتمدة.

كما يحدد المشروع نظام الأرصدة القیسية ويقر ملحقات لكل شهادة وطنية، تتضمن الأنشطة والمعارف المكتسبة، بالإضافة إلى الكفاءات اللغوية والرقمية، بهدف توحيد نماذج الشهادات وتحقيق توافقها مع المعايير الدولية.

وفي تصريحه عقب الاجتماع، أكد مصطفى بايتاس أن هذا الإصدار يهدف إلى تعزيز جودة الشهادات الوطنية، وتسهيل الاعتراف الدولي بها، مما يعزز من مكانة الجامعات المغربية على الساحة العالمية