الحكومة تقر مجموعة مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا وتمدد حالة الطوارئ الصحية

عقدت الحكومة المغربية، يومه الأربعاء 27 ذي الحجة 1443، الموافق لـ 27يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وتمدد حالة الطوارئ الصحية.

وهكذا وخلال الاجتماع فقد قدم عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة إلى برمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة “2023-2025″، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

العرض المقدم تناول الوضع الاقتصادي الدولي والوطني خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية خلال متم شهر يونيو 2022، إضافة إلى التوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.564 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، وبمقتضاه تقرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأحد 31 يوليو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 في الساعة السادسة مساء.

بعد ذلك، تداول المجلس من أجل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، والذي قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف وضع إطار للإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، مما يمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلات الوزارة على مستوى الاستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا الاهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولا سيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين.

وهو مشروع مكمل للنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وهو ما سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي؛ وستمكن هاته القاعدة من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها.

في سياق آخر صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 (5 يوليو 2012) المتعلق بكيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وذلك بعدما توبعت دراسته طبقا لقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022، بهدف ملاءمة الإطار القانوني مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، ضمن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من:

• السيد محمد منشود، مفتشا عاما للمالية.

• السيد يونس ادريسي قيطوني، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين:

• السيدة زهرة الساهي، مديرة للوكالة الحضرية للصويرة.

وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين:

• السيدة سلمى التازي، مديرة لمديرية المرأة.