الحكومة: دعم المحروقات يكلف 1.6 مليار درهم شهرياً وسط ارتفاع عالمي للأسعار

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تتعامل مع ملف ارتفاع أسعار المحروقات بـ“حس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية”، في ظل تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة النقل والتموين.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة واعية تماماً بانعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على مختلف جوانب الحياة اليومية، مشيرة إلى أن مقاربتها لا تقتصر على الجانب التقني أو الرقمي، بل تضع البعد الاجتماعي في صلب معالجتها لهذا الملف.

وأبرزت فتاح أن الزيادات المسجلة في أسعار المحروقات ترتبط بالسياق الدولي، الذي عرف ارتفاعاً في أسعار النفط بنسب تتراوح بين 40 و65 في المائة، حيث وصلت الأسعار العالمية إلى ما بين 100 و110 دولارات للبرميل.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن تدخل الدولة لدعم هذا القطاع منذ 15 مارس الماضي يكلف الميزانية العامة نحو مليار و600 مليون درهم شهرياً.

وشددت الوزيرة على أن خيار الحكومة في التعامل مع هذا الملف يُعد “اختياراً مسؤولاً”، يهدف إلى تحقيق توازن بين تدبير الوضعية الراهنة وخلق هوامش مالية تسمح بتمويل أوراش استراتيجية، من بينها تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أكدت فتاح أن الحكومة أعدت مجموعة من الحلول أصبحت جاهزة بعد سلسلة من المشاورات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، والتي شملت دراسة وضعية كل صندوق على حدة.

وأضافت أن إصلاح التقاعد يظل ملفاً معقداً يتطلب اعتماد مقاربة مبنية على الأرقام والمعطيات الدقيقة، مع ضمان الشفافية في عرضها على الرأي العام، بما يحافظ على حقوق المتقاعدين ويقترح حلولاً للفئات غير المشمولة حالياً بأي نظام تقاعدي.