الداخلية تطلق حملة واسعة لإقالة المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية

شرعت سلطات عمالات وأقاليم المملكة في تحركات ميدانية حازمة لتفعيل مسطرة إقالة المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية، حيث طالبت رؤساء الجماعات الترابية ببرمجة دورات استثنائية في أقرب الآجال للمصادقة على نقاط تتعلق بالغياب المتكرر وغير المبرر لبعض الأعضاء عن أشغال المجالس الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صارمة أصدرتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية، والتي شددت على ضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس، خاصة في ظل رصد حالات لمنتخبين لم يحضروا أي دورة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، مما يضرب في عمق المسؤولية التمثيلية التي طوقهم بها المواطنون.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت العمالات بمراسلة رؤساء الجماعات لإعداد لوائح اسمية مفصلة للمستشارين المتغيبين استناداً إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تفرض مسك سجل خاص لتوقيع الحاضرين وتوثيق الغيابات، حيث يُنتظر أن يشكل هذا السجل الوثيقة المرجعية الأساسية لمباشرة مساطر العزل والإقالة في حق المخالفين.

وعلاوة على ذلك، يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الصرامة تهدف إلى وضع حد لظاهرة “المقاعد الفارغة” التي باتت تعرقل السير العادي للمجالس وتؤخر المصادقة على مقررات حيوية، مما استوجب تدخل سلطات الوصاية لضمان انخراط المنتخبين في أداء مهامهم الانتدابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية المحلية.