الدار البيضاء تستضيف ندوة وطنية حول حماية الحقوق القانونية في ظل التحديات المعاصرة

تستعد مدينة الدار البيضاء لاستضافة ندوة قضائية رفيعة المستوى يوم السبت 24 ماي 2025، بمشاركة مسؤولين قضائيين، أساتذة جامعيين، وفاعلين في مجالات القانون والعدالة. وتنظم هذه المبادرة من طرف الرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية، بالشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، والمجلس الجهوي للمفوضين لدى المحكمة الاستئنافية، ونادي قضاة المغرب، تحت عنوان “حق الأفراد في حماية حقوقهم القانونية بين فعالية الإجراءات القضائية والتحديات المعاصرة”.

وتأتي هذه الندوة في سياق وطني ودولي يتسم بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الآليات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الفردية، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية التي تفرض تحديات جديدة على نظام العدالة.

وفي تصريحاته، أكد السيد طه الرحموني، رئيس الرابطة، أن تنظيم الندوة يندرج ضمن جهود الإصلاحات القطاعية للتطوير القضائي، مع التركيز على تقييم مدى فاعلية النظام في ضمان الوصول إلى العدالة وحماية الحريات. وأوضح أن الرهان هو إرساء منظومة قضائية تستجيب لمعايير الحكامة الجيدة، مع استقلالية تامة، لمواجهة التحديات المستجدة بشكل منسجم.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد إدريسي حسني، المنسق العام للندوة، أن اختيار موضوع “حق الأفراد في حماية حقوقهم القانونية” يعكس الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم أدوات الحماية القانونية، من حيث النصوص والتطبيق. وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الأفكار بين القضاة، والمحامين، والباحثين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف صياغة مقترحات عملية لتعزيز فعالية القضاء وضمان عدالته، وتقليص الفجوة بين النص القانوني والتنفيذ القضائي، لتحقيق قضاء أكثر نجاعة يُحسّ به المواطن في حياته اليومية.

وتُعد هذه التظاهرة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني، للمساهمة في تطوير الممارسات القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في نظام العدالة، خاصة في ظل التحديات التي تفرض إصلاحات عميقة وشاملة تتناسب مع المرحلة الراهنة.

وتتوقع مصادر مطلعة أن تصدر عن أشغال الندوة مجموعة من التوصيات المهمة التي ستعزز الحوار الوطني حول الإصلاحات القضائية، وتُسهم في تقوية الأمن القانوني بالمغرب