الداكي: “رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة”

أصوات من الرباط

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن رئاسة النيابة العامة تواصل إعداد دليل عملي يهدف إلى توضيح كيفية تطبيق العقوبات البديلة.

وفي كلمة له خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين بالتعاون مع مجلس أوروبا والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت عنوان “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أشار الداكي إلى أن النيابة العامة ستقوم بتنسيق الجهود مع الشركاء لتنظيم دورات تدريبية للأشخاص المعنيين بتطبيق هذه الأحكام، إضافة إلى عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين في النيابات العامة حسب الحاجة، لتذليل العقبات التي قد تواجه عملية التطبيق.

وأشار إلى أن القانون بشأن العقوبات البديلة منح النيابة العامة صلاحيات متعددة، ويعتبر خطوة هامة نحو تطوير مفهوم العقوبة، إذ يهدف إلى إصلاح وتهذيب الأفراد مع ضمان بقائهم في وسطهم الاجتماعي وممارسة حياتهم الطبيعية.

وتناول الداكي آثار العقوبات السالبة للحرية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وأكد على الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مما يشكل عائقًا أمام السياسات العامة.

وأضاف أن القانون الجديد يقدم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، مما يتيح خيارات قانونية جديدة للمحاكم.

وأكد الداكي على أهمية تنظيم هذه اليومين الدراسيين قبيل تنفيذ القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة المقرر في غشت المقبل، حيث تعتبر هذه العقوبات تغيراً جذرياً في النظام العقابي التقليدي، تقدم فوائد وآثار إيجابية على مسار إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.