الداكي يقر بارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي و يشدد على التغلب على هاته الظاهرة التي تمس حوهر الحقوق و العدالة

أكد، الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة و الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت بشكل ملحوظ حيث قاربت، مع شهر شتنبر المنصرم، نسبة 45 في المائة.

و أضاف رئيس النيابة العامة، أن هذا الموضوع حظي بالأولوية ضمن السياسة الجنائية، إلا أن الأداء لم يرق إلى تجسيد هذا الطموح و هو ما يثير الكثير من الانتقاد.

و في سياق متصل قال الداكي، إن الأثار السلبية لوباء “كوفيد 19” أثرت على تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطيين، و هو ما عكسته النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة، و هو الأمر الذي يتطلب مجهودا جماعيا من قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، من أجل الترشيد في مسطرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطيعند تحريك المتابعات، أو من خلال تحقيق النجاعة في الأداء عند البث في قضايا المعتقلين.

و أكد على أهمية ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره عنصرا محوريا و مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية تعكس مدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة.

و قال في هذا الشأن إن “تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال، يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، مع ضرورة توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام”، وأوضح أن “قواعد النجاعة وحسن الأداء، تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات”.