أنباء عن إطلاق حملة تستهدف الدراجات غير القانونية بالحسيمة للحد من الحوادث

محفوط الواليدي

حالة من التوجس تتصاعد بمدينة “الحسيمة” من حملة موسعة تعتزم مصالح الأمن الوطني تنظيمها لضبط الدراجات النارية في وضعية غير قانونية.

تأتي هاته الهواجس متصلة بالتوجيهات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني، “عبد اللطيف حموشي”. داعيا من خلالها لتعزيز السلامة الطرقية ومكافحة ظاهرة استعمال الدراجات غير المرخصة. والتي تمثل مصدر قلق متزايد على مستوى السلامة العامة والأمن الشخصي.

كما تأتي هاته الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية بهدف الحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية غير المصرح بها. خاصة تلك التي تفتقر للوثائق القانونية. مثل رخصة السياقة، وثائق الملكية والتأمين الإجباري. والتي تُعد من أبرز أسباب الحوادث والإصابات الجسيمة في المغرب.

ففي سياق التطور الديموغرافي والتزايد السريع للسكان، خاصة في المناطق السياحية، مثل الحسيمة. أصبح من الضروري فرض رقابة صارمة على وسائط النقل غير القانونية. والتي غالبًا ما تُستخدم في عمليات التهريب، أو في سياقات سياحية غير منظمة. وهو ما يهدد أمن المستعملين وسلامة الراجلين والمركبات على حد سواء.

وينص القانون رقم 52.05 المتعلق بتنظيم عمليات النقل الطرقي على مجابهة هاته الاشكال المخلة بالقانون. وهو ما يدفع السلطات لتنظيم حملات مكثفة عند مداخل المدينة وفي المناطق ذات الكثافة السكانية. من خلال القيام بعمليات ضبط وزجر للمخالفات. مع فرض غرامات مالية صارمة على المخالفين. إضافة لإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة، وفقًا للأصول القانونية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن مدونة النقل تؤكد على ضرورة الالتزام بمواصفات السلامة والامتثال للقوانين. وذلك ضمانا لحقوق السائقين والراجلين على حد سواء. مع تعزيز إجراءات التوعية والتحسيس حول مخاطر السياقة المتهورة، خاصة بين فئة الشباب.

وتشير دراسات منجزة، إلى أن ظاهرة الدراجات غير القانونية تتسبب في نسبة كبيرة من حوادث السير المميتة. حيث أظهرت إحصائيات وزارة الصحة أن أكثر من 30% من حوادث الدراجات النارية ناجمة عن عدم الالتزام بالشروط القانونية. وهو ما يدعو لتكثيف الحملات الأمنية وتطبيق العقوبات بشكل صارم. بما يضمن حماية للأرواح وتفعيل مبدأ الردع.

كما تجدر الإشارة إلى أنه ووفقا للفصل 2 من القانون رقم 52.05، فإن كل مركبة غير مرخصة أو لا تتوفر على الوثائق اللازمة تعتبر في وضعية مخالفة يعاقب عليها القانون. مع فرض غرامات مالية وسحب التراخيص. كما ينص الفصل 3 على أن السياقة المتهورة أو الخطرة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون. مع إمكانية حجز المركبة وتقديم المخالفين أمام العدالة.

وفي إطار الجهود المستمرة للحذ من هاته المخاطر. تعمل مصالح الأمن على تكثيف التوعية عبر القيام بحملات إعلامية وتربوية، بالتوازي مع الإجراءات القانونية. وذلك بهدف تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط في استعمال الدراجات النارية، خاصة بين الشباب. تماشيًا مع أهداف السياسات الوطنية للسلامة الطرقية، التي تتطلب تفعيل التشريعات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.