الدرهم يرتفع أمام الأورو بمقابل إستقرار أمام الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أبريل 2026، في حين ظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي. ولم تشهد سوق الصرف خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة، بحسب النشرة الأسبوعية للمؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.

وفي ما يتعلق بالاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة، بلغت الأصول الاحتياطية 462,3 مليار درهم بتاريخ 17 أبريل، لتظل مستقرة تقريباً مقارنة بالأسبوع السابق، مسجلة في الوقت نفسه ارتفاعاً سنوياً بنسبة 19,8 في المائة، ما يعكس تحسناً في مستوى الاحتياطات الخارجية للمملكة.

أما على مستوى تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط حجم التدخلات اليومية 167,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. وتوزعت هذه العمليات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 70,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بقيمة 54,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 42,8 مليار درهم.

وفي السوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي 1,4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي عند 2,25 في المائة، مما يعكس استمرار استقرار السيولة في النظام البنكي.

كما قام بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 22 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 23 أبريل)، بضخ 54,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في إطار تدخله المنتظم لضبط السيولة.

على صعيد سوق الأسهم، سجل مؤشر MADEX لبورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنسبة 2,2 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 1,7 في المائة، في إشارة إلى تحسن نسبي في أداء السوق المالية.

ويعكس هذا الأداء القطاعي ارتفاع عدد من المؤشرات، حيث سجل قطاع “المباني ومواد البناء” زيادة بنسبة 3,5 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 5,5 في المائة، و”المناجم” بنسبة 2,4 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعي “الاتصالات” و”التوزيع” بنسبة 1,4 في المائة و2 في المائة على التوالي.

أما على مستوى حجم التداولات في البورصة، فقد تراجع من 3 مليارات درهم إلى 2,4 مليار درهم خلال أسبوع واحد، مع تسجيل معظم المبادلات في السوق المركزية للأسهم، ما يعكس نوعاً من الحذر في وتيرة التداول رغم تحسن المؤشرات العامة.

وتشير هذه المعطيات إلى استمرار توازن المؤشرات المالية في المغرب، بين استقرار سوق الصرف وتحسن نسبي في أداء البورصة، في ظل تدخلات نشطة من البنك المركزي لضمان سيولة مستقرة في السوق النقدية.