الرابطة المغربية تتهم البوليساريو بالإرهاب وتدعو إلى تشريعها كتنظيم إرهابي ضمن القانون الوطني

أصوات من الرباط

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيات جبهة البوليساريو، اليوم، مستهدفًا محيط مدينة السمارة. وأعربت الرابطة عن استنكارها لهذا الاعتداء، واعتبرته جريمة إرهابية تؤدي إلى تهديد أمن المدنيين العزل، وتعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتعديًا صريحًا على مسؤوليات بعثة الأمم المتحدة للإصلاح والتنمية المستدامة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي نص البيان، الذي وقّعه رئيس الرابطة، إدريس السدراوي، تم التأكيد على أن هذا الاعتداء يندرج ضمن مسلسل للأعمال العدوانية المدنية المقنّعة، التي تمارسها الجبهة الانفصالية دون مراعاة لشرعية المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن القصف استهدف مقرًا تابعًا للأمم المتحدة، مما يستدعي ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤوليات.

وفي سياق التطورات، أشادت الرابطة بالمبادرات التي أطلقتها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس وعيًا متزايدًا بخطورة الكيان المسلح على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء.

كما ذكّرت الرابطة بأنها كانت من بين أوائل الجمعيات الحقوقية التي طالبت، رسميًا، باتخاذ هذا التصنيف استنادًا إلى الممارسات العدوانية للجبهة، والتي تتضمن قصف المدنيين واحتجاز الصحراويين في ظروف لا إنسانية داخل مخيمات تندوف.

وأضافت أن هذه الهجمات تأتي في وقت تتواصل فيه جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام، وهو ما يفضح نية البوليساريو في نسف مساعي الحل السلمي، وتأكيد عودتها إلى منطق العنف، وهو ما قد يهدد استقرار المنطقة برمتها.

وفيما يتعلق بالمواقف العملية، دعت الرابطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة لحماية المدنيين في الأقاليم الجنوبية، وتفعيل أدوات الردع الدولية لردع أي اعتداء يهدد السلام الإقليمي.

وفي ذات السياق، أكدت على أهمية دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة أنها الحل الواقعي والجدّي لإنهاء النزاع وإيجاد يقين في استمرار الوحدة الترابية للمملكة.

كما طالبت المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بملاحقة مرتكبي الاعتداء على المدنيين في السمارة، ووصفته بـ”جريمة حرب” تستوجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية.

وفي الختام، دعت الرابطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة تقنية إلى مخيمات تندوف لمراقبة الانتهاكات الموجعة، التي تتعرض لها الأسر الصحراوية، في ظل غياب التدخلات العالمية والرقابة القضائية.

وأخيرًا، اقترحت الرابطة قرارًا تشريعيًا يدمج تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي في التشريعات الوطنية، بهدف حماية البلاد وتأمين استقرارها، معبرة عن تصميمها على الدفاع عن وحدة الأراضي وسيادة الوطن بكل الوسائل القانونية والسيادية، مؤكدة أن أمن واستقرار إقليم الصحراء المغربية هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.