الرباط: المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة ترسم ملامح نموذج إفريقي جديد للحكامة

اختُتمت بالرباط أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026، التي شكلت محطة بارزة لتبادل التجارب وتعزيز الحوار بين الدول الإفريقية حول سبل ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العمومية، في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه القارة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن إفريقيا تتوفر اليوم على جميع المقومات الضرورية لبناء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، انطلاقا من واقعها وأولوياتها وثراء تجاربها المتنوعة.

وأضافت الوزيرة أن القارة الإفريقية أبانت خلال هذه المناظرة عن قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وملموسة في مجالات متعددة، من بينها الشفافية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة العمومية، والتحول الرقمي، مؤكدة أن هذه الدينامية تعكس إرادة جماعية لتطوير نماذج حكامة أكثر انفتاحا وفعالية.

وأوضحت أن أشغال المناظرة كشفت عن بروز توجه إفريقي واعد نحو بناء نموذج خاص بالحكومة المنفتحة، يقوم على القرب من المواطن، والإدماج، والابتكار، والتشارك في صياغة السياسات العمومية. كما أبرزت التجارب المعروضة، خاصة في مجالات الحق في الحصول على المعلومات، والميزانيات التشاركية، والعدالة المنفتحة، وانفتاح الجماعات الترابية، ما وصفته بـ”بروز مدرسة إفريقية” في مجال الحكامة المنفتحة.

وفي سياق متصل، أعلنت السيدة الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ستنظم قريبا بمدينة الداخلة لقاء وطنيا حول الحكومة المنفتحة، بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين، بما في ذلك المؤسسات الدستورية والجماعات الترابية، إلى جانب حضور موسع لمكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز هذا الورش على المستوى الوطني.

ومن جهة أخرى، توجت أشغال المناظرة بإصدار منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة لـ”إعلان الرباط من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا”، حيث جددت هذه المنظمات التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء حكامة ديمقراطية حديثة بالقارة.

وبذلك، تكون هذه المناظرة قد رسخت موقع الرباط كفضاء إقليمي للحوار حول الحكامة المنفتحة، وكرّست طموحا إفريقيا متناميا نحو بناء نموذج حوكمة يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب التحولات الرقمية والاجتماعية.