الزياني: مشروع قانون المحاماة يفاقم أزمة الثقة مع الحكومة

أكد النقيب عبد اللطيف الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن العلاقة بين الجمعية والحكومة بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة بلغت مرحلة وصفها بـ”مشكلة ثقة”، معتبراً أن طريقة إعداد المشروع وتدبيره أثارت استياء واسعاً داخل الجسم المهني.

وأوضح الزياني، خلال حديثه عن مستجدات المشروع، أن جمعية هيئات المحامين تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة فتح باب الحوار والتشاور مع مختلف مكونات المهنة، بما يضمن إعداد نص تشريعي يستجيب لتطلعات المحامين ويحافظ على استقلالية المهنة ورسالتها في تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن المحامين يعتبرون أن المشروع، بصيغته الحالية، لم يراعِ عدداً من الملاحظات والمقترحات التي سبق تقديمها خلال جلسات الحوار، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب الثقة بين المهنيين والسلطة الحكومية المكلفة بإعداد النص.

وشدد الزياني على أن إصلاح منظومة المحاماة يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على الإنصات لآراء الهيئات المهنية واحترام خصوصية المهنة، مؤكداً أن أي إصلاح لا يحظى بتوافق واسع سيكون من الصعب تنزيله بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بضرورة سحب المشروع وإعادة صياغته وفق مقاربة توافقية، بما يضمن تعزيز استقلال مهنة المحاماة وتطويرها بما ينسجم مع متطلبات العدالة وسيادة القانون.