أيدت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة “دار الشافعي” بسطات، ورئيس القسم التقني وموظفين اثنين بنفس الجماعة، وحكمت عليهم بالسجن النافذ.
وكان الحكم الابتدائي الذي أيدته الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد صدر خلال شهر فبراير من سنة 2020، وأدان رئبس جماعة “دار الشافعي” بأربع سنوات سجنا نافذا، وسنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بذات الجماعة، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني “جماعة دار الشافعي”.
وللإشارة فإن فصول القضية كانت قد تفجرت عقب توجيه مستشارين جماعيين شكايات في موضوع اختلالات مسجلة “عدم استخلاص أكرية أملاك تابعة للجماعة، وتدبير حظيرة السيارات، وتفشي ظاهرة البناء العشوائي”، إلى النيابة العامة العامة المختصة، وهو الموضوع الذي فتحت فيه الفرقة الوطنية للدرك الملكي التحقيقات، لتحيله لاحقا على النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق، لتحدد المحكمة لاحقا جلسات للتداول في النازلة.
التعليقات مغلقة.