يتوجه السويسريوناليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء حول قانون جديد يهدف الى التخلي تدريجيا عن المحطات النووية لصالح الطاقات المتجددة.
وترغب سويسرا في طي صفحة العصر الذري، أي توليد الكهرباء بالمفاعلات الذرية. وكان المجلس الفدرالي السويسري اتخذ في عام 2011 قراراً بذلك في أعقاب كارثة فوكوشيما، في اليابان. وتحقيقا لذلك، رسم المجلس الفدرالي مشروعاً ضخماً يضع أسس تحول جذري لنظام الطاقة في سويسرا تحت عنوان “استراتيجية الطاقة لعام 2050” .
وبدلاً من إغلاق المفاعلات النووية في البلاد تدريجياً مع نهاية عمرها الافتراضي، فإن الخطة تقضي على وجه الخصوص بتعزيز الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، فيما ترمي الحكومة إلى ضمان إمدادات آمنة للطاقة وإلى تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية المستوردة.
ومن بين الأمور التي يقضي بها قانون الطاقة الجديد، الذي استغرقت المصادقة عليه عامين من المناقشات، حظر بناء محطات جديدة للطاقة النووية، ووضع معايير لتعزيز مصادر جديدة للطاقة المتجددة، من بينها طاقة الرياح والشمس والكتلة الحيوية، إضافة إلى دعم قطاع توليد الطاقة الكهرومائية، الذي يمثل إحدى ركائز نظام الطاقة السويسري. كما تنص الاستراتيجية كذلك على الحد من استهلاك الطاقة في المباني والسيارات والأجهزة الكهربائية
التعليقات مغلقة.