السياسات العمومية والتدبير العمومي الجديد بالمغرب

بقلم : فدوى قرقوري

نهج المغرب خلال السنوات الأخيرة سياسة التحديث الإداري، التي جاءت في سياق الإصلاحات الدستورية، و ما فرضته المستجدات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، لخلق تدبير عمومي مؤسس على الحكامة الجيدة و قائم على تقاسم الأدوار و المسؤوليات و المهام بين جميع الفاعلين العموميين في سبيل إحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية لتدبير الشأن العام و التي كانت تفتقد إلى الرؤية الواضحة.

هذا ما دفع المغرب إلى التفكير في موضوع تحديث التدبير العمومي بالمغرب، و ذلك عبر وضع أهداف أساسية لبرامج الإصلاح تروم إلى تجاوز الإختلالات التي تطال البنيات و الهياكل السياسية و الإدارية.

و في هذا الأغطار بدت إرادة التغيير جد واضحة من أجل إصلاح أنماط و أسس التدبير العمومي بشكل شمولي و متكامل و مؤسس على أرضية تتجاوز مظاهر الإرتجال التي ظلت تطبع مسار الإصالح و تنسجم مع المتطلبات التي تفرضها الظرفية الوطنية و الدولية.

و تستمد فلسفة التغيير أسسها من العديد من الضرورات و المبررات التي أنتجتها التحولات السياسية و الثقافية و التنظيمية و التحديات الإقتصادية و الإجتماعية، داخليا و خارجيا، و التي صاحبتها مشكلات جديدة و تغييرات قوية ألقت بثقلها على التدبير العمومي بالمغرب، و أبرزت أن الدولة و الإدارة بشكلها الكلاسيكي لا تستطيع التعامل معها، و هو ما يستوجب ضرورة مراجعة طرق و نماذج التدبير العمومي و تكييفها مع المناهج الحديثة لتدبير المنظمات العمومية و التي أثبتت نجاعتها.

و بناء على ذلك بادر المغرب إلى التأسيس الفعلي لحكامة جيدة للتدبير الإداري، و ذلك من خلال اعتماد مقاربة جديدة للتدبير العمومي مرتكزة على النتائج و الأهداف التي تسعى السياسات الإدارية بالمغرب إلى تحقيقها، لإحلال روابط الثقة و تعزيزها بين الإدارة و المواطنين، و لإرساء علاقات جديدة مع القطاع الخاص من أجل تهيئ المناخ الملائم للمقاولة المغربية و الأجنبية للمساهمة في الجهود التنموية.

و ينطلق “التدبير العمومي الجديد” من فكرة محورية مفادها أن مناهج التدبير المعتمدة بالقطاع الخاص يمكن نقلها و تطبيقها بالقطاع العام.

هذا الأخير الذي أصبح غير فعال و أكثر بيروقراطية و صلابة، مكلفا و غير مجدد و مطبوع بتسلسلية جد مركزية. لذلك، و من أجل الإرتقاء به، أصبح من الضروري إعطاء هامش أوسع لعمل المسيرين بشكل يسمح لهم بالإستجابة أحسن، و بأقل تكلفة ممكنة على انتظارات المواطنين على اعتبار أنهم زبناء، و أن الإداريين هم مدبرين حقيقيين.