الشامي: عدم التفاعل مع الاستشارات العمومية يضعف الثقة في المؤسسات

حذر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيز

من أن “عدم التفاعل الممنهج” مع نتائج الاستشارات العمومية.

سواء فيما يخص الحاجيات أو القوة المعبر عنها، من شأنه أن يؤدي إلى “تراجع تدريجي في مشاركة المواطن المغربي في تدبير الشأن العام”.

جاءت تصريحات الشامي اليوم الأربعاء خلال ندوة في الرباط بعنوان “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”.

التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف الشامي أن هذا الوضع قد يؤدي على المدى البعيد إلى إضعاف الثقة في المؤسسات.

وأبرز الشامي أن الرغبة في المشاركة في المبادرات التشاركية التي يطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

أصبحت أقوى، خاصة لدى الشباب الذين يتطلعون إلى الانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات.

وفي إطار البحث عن سبل تعزيز المشاركة المواطنة في الفعل العمومي، اقترح رئيس المجلس آليات متاحة للجميع، مثل الوسائل الرقمية.

التي تهتم بالشفافية وخصوصيات السكان في الأبعاد الترابية، مع التركيز على المبادرات المبتكرة في هذا المجال.

وعبر الشامي، الذي عُين سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، عن أمله في وجود زخم تشاركي قوي يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل كل مواطن يشعر أن صوته مسموع وأنه يشارك في المسار التنموي للمغرب.

ووصف الشامي هذا الأمر بـ “الذكاء الجماعي”، مشيرًا إلى أن “البناء المشترك والتوافقات الإيجابية تعتبر شروطًا أساسية لبلورة التعاقدات الاجتماعية”.

وشدد الشامي على ضرورة مأسسة المبادرات التشاركية ضمن إطار قانوني ملزم ومعايير تنظيمية موحدة.

لضمان عدم اعتماد الاستشارات المواطنة على خيارات ومقاربات متباينة بين المؤسسات.

كما أشار رئيس المجلس إلى أن تشخيصه لنشاط هذه الآليات أظهر أن اللجوء إليها لا يزال محدودًا بسبب إكراهات متعددة، من بينها نقص المعلومات، وتعقيد المساطر، وضعف التملك لدى الفاعلين المعنيين.