الضرائب تتجدد: إصدار المدونة العامة للضرائب لعام 2025

أعلنت المديرية العامة للضرائب مؤخرًا عن إصدار النسخة الجديدة من المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، وهي وثيقة هامة تسلط الضوء على أحدث التعديلات والإجراءات الضرائبية في البلاد. تأتي هذه المدونة إثر تحيين النسخة السابقة لعام 2024، حيث تم إدراجها بالتوافق مع التغييرات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24.

تكون المدونة من ثلاثة كتب رئيسية، حيث يلخص الكتاب الأول المبادئ الأساسية لآلية الوعاء الضريبي والتحصيل، ويغطي مجموعة من الضرائب الأساسية بما في ذلك الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى واجبات التسجيل التي يتعين على المكلفين الالتزام بها.

أما الكتاب الثاني، فيتناول المساطر الجبائية بعمق، حيث يناقش قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة، مشددًا على أهمية الشفافية والعدالة في التعاملات الجبائية.

ويضم الكتاب الثالث مجموعة من الواجبات والضرائب المتنوعة، مثل واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمات الاجتماعية لتحقيق التضامن على الأرباح والمداخيل، إلى جانب رسوم أخرى تتعلق بالبناء الخاص والتأمين.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء المدونة العامة للضرائب يعود إلى المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، وهي خطوة تعكس التزام السلطات العمومية باستمرارية الإصلاحات والتطويرات في النظام الضريبي. تأتي هذه الجهود ترجمةً للتعليمات السامية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز وتحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار في البلاد، عبر تحديث القوانين والأنظمة المالية والقضائية.

المدونة الجديدة تعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من الشفافية والتنظيم في المجال الضريبي، مما يسهل على المستثمرين وأصحاب المشاريع فهم وتحليل الواجبات الضريبية المفروضة عليهم، وبالتالي ترسيخ بيئة عمل محفزة على النمو والاستثمار.