العدالة والتنمية: فساد واستنزاف في قطاع الصيد البحري

أصوات من الرباط

انتقد حزب العدالة والتنمية الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري، معتبرًا أنه أصبح مرتعًا للفساد والغموض، رغم أهميته كركيزة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

خلال مداخلة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار الحزب إلى عدم كفاءة وزارة الفلاحة في إدارة القطاعات الحيوية، مما ساهم في تفشي الفساد. وأوضح الحزب أن المغرب، الذي يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، يواجه تناقضًا غريبًا مع ارتفاع أسعار الأسماك، مثل السردين، إلى 30 درهمًا، في الوقت الذي يتم فيه تحويل نحو 500 ألف طن من السمك إلى علف.

كما لفت الحزب إلى الضغط على بعض المسؤولين النزهاء في القطاع، داعيًا إلى تشكيل لجان وطنية مستقلة لتقييم المخزون السمكي وتعزيز آليات المراقبة البحرية. وطالب أيضًا بمراجعة رخص الصيد وفق معايير صارمة للحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق التوازن بين التصدير واحتياجات السوق المحلية.