المغرب يعزز دوره في صياغة مستقبل القانون البيئي العالمي

جريدة أصوات

شاركت وزارة العدل بفعالية في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي، المنظم من طرف اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). تحت شعار طموح ومحوري: “الحماية القانونية المتكاملة للهواء، والبحر، والأرض”.

تأتي هاته المحطة لتؤكد التزام المملكة المغربية الراسخ اتجاه القضايا البيئية العالمية.

وقد احتضن فعاليات المؤتمر “مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة”. حيث جمع نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وذلك لمناقشة سبل تعزيز الإطار القانوني الدولي. في إطار حماية البيئة والموارد الطبيعية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المتسارعة.

وقد مثّلت وزارة العدل في هذا المؤتمر، “ريما لبلايلي”، مديرة التعاون والتواصل. والتي ألقت كلمة نيابة عن وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”. أكدت عبرها أن حماية البيئة لم تعد مجرد خيار. بل أضحت “ضرورة قانونية وأخلاقية تمليها مسؤوليتنا الجماعية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”.

ونقلت قلقها من تراجع القضايا البيئية في سلم أولويات الأجندة السياسية الدولية. في وقت يحتاج فيه كوكب الأرض لقرارات حاسمة وفورية. مشددة على أنه “لا يمكن تحقيق أمن طويل الأمد فوق أرض مهددة بالفناء. ولا تنمية عادلة في بيئة مختنقة”. مؤكدة أن “العدالة البيئية اليوم هي جزء لا يتجزأ من العدالة الشاملة”.

وأكدت “لبلايلي” أن وزارة العدل تولي القضايا البيئية أهمية قصوى. حيث تعمل على دعم تطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة. وتعزيز قدرات الفاعلين القانونيين المتخصصين في هذا المجال. إضافة لانخراطها في شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

واستعرضت أبرز الإصلاحات التشريعية التي شهدها المغرب، خلال السنوات الأخيرة. في مجال البيئة. بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، المياه، المحيطات، إدارة النفايات، ومكافحة التغيرات المناخية. مشددة على أن هاته الترسانة القانونية تعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية وتعزيز العدالة البيئية كركيزة أساسية ضمن منظومة العدالة الشاملة.

واعتبرت أن المشاركة المغربية في هذا المؤتمر تشكل فرصة قيمة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى. مع إبراز المبادرات المغربية الرائدة في مجال حماية البيئة.

وشددت “لبلايلي” على أن “حماية البيئة ليست مسؤولية تقنية فقط. بل هي أيضًا رهان أخلاقي وسياسي واختبار حقيقي لالتزامنا الجماعي بقيم العدالة والكرامة الإنسانية”.

تجدر الإشارة إلى ان برنامج المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام. يتضمن كوكتيل علمي غني يتوزع بين إقامة الندوات وورشات عمل فضلا عن تنظيم لقاءات رفيعة المستوى. والتي تركز على قضايا محورية. ضمنها الإطار القانوني الدولي لحماية المحيطات والغلاف الجوي. إضافة لقضايا ذات صلة بالعدالة المناخية التي يجب أن تدرج في قلب السياسات العمومية والعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة. فضلا عن تقوية القدرات القانونية والمؤسساتية لمواجهة الأزمات البيئية.

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون البيئي هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتنظيم استخدامها. ويشمل قوانين حماية الهواء، الماء، التربة، التنوع البيولوجي، إدارة النفايات ومكافحة التلوث.

كما أن التنمية المستدامة هي مفهوم قانوني وسياسي واقتصادي يهدف لتحقيق التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي. ولكن دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وهو ما يتطلب دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في صنع القرار. تحقيقا للعدالة البيئية  التي تحيل إلى التوزيع العادل للمنافع والأعباء البيئية. مع ضمان أن يتمتع جميع الأفراد والمجتمعات بنفس القدر من الحماية من المخاطر البيئية. ومن هنا الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والحقوق البيئية. ويتضمن القانون الدولي البيئي مجموع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ العرفية. إضافة لمبادئ القانون العام التي تنظم العلاقات بين الدول فيما يتعلق بحماية البيئة.