العدول يستأنفون عملهم بعد المصادقة على قانون المهنة

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية عبر مختلف أنحاء المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك عقب فترة من التوقف المهني التي شهدها القطاع.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات والمقتضيات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تأطير المهنة وتحديث إطارها القانوني.

ورغم هذه المصادقة، عبّر المكتب التنفيذي عن تحفظه إزاء مضامين المشروع، مشيراً إلى أنه لم يستجب لجميع التعديلات الجوهرية التي سبق للهيئة أن طالبت بها خلال مراحل النقاش. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد التي تضمنها القانون، في خطوة تعكس استمرار تمسكها بمطالبها المهنية.

وفي المقابل، شددت الهيئة على أن قرار العودة إلى العمل يأتي انطلاقاً من حس المسؤولية المهنية والوطنية، وحرصاً على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي، لما له من أهمية في تيسير معاملات المواطنين وحماية حقوقهم.

ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة صفحة جديدة في علاقة الهيئة مع السلطات التشريعية والتنفيذية، في أفق مراجعة بعض المقتضيات القانونية المثيرة للجدل، بما يحقق التوازن بين إصلاح المهنة والاستجابة لانتظارات العدول.