العودة إلى التوقيت القانوني يعيد ترتيب الزمن المدرسي

عاد المغرب، اليوم الأحد 20 شتنبر 2026، إلى التوقيت القانوني للمملكة، بعد سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي، في خطوة أعادت عقارب الساعة إلى التوقيت الرسمي المعتمد قانونياً.

وتزامنت هذه العودة مع دخول ترتيبات جديدة حيز التنفيذ بالمؤسسات التعليمية، بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تكييف توقيت الحصص الدراسية بما يتلاءم مع التغيير الذي طرأ على التوقيت الرسمي.

وبحسب المراسلة الموجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، تنطلق الدراسة ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً، مع ترك هامش للمؤسسات لتنظيم الزمن المدرسي بما يضمن استكمال الحصص الدراسية والساعات المخصصة لمختلف المواد.

وقد شرعت المؤسسات التعليمية العمومية في تكييف جداولها الزمنية مع التوقيت القانوني الجديد، بما ينسجم مع التغيير في الساعة الرسمية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثماني سنوات من اعتماد التوقيت الإضافي بشكل مستمر، وهي الفترة التي شهدت نقاشاً حول مدى ملاءمة التوقيت مع الحياة اليومية للأسر، خصوصاً ما يتعلق بتنقل التلاميذ والاستيقاظ خلال ساعات الصباح الأولى.

وفي المقابل، سجل تفاوت في تعامل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة مع التوقيت الجديد، حيث واصلت مدارس اعتماد جداول زمنية كانت معمولاً بها قبل العودة إلى التوقيت القانوني، ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام برمجتها مع التوجيهات المنظمة للزمن المدرسي.

ومن المرتقب أن تعيد العودة إلى التوقيت القانوني ترتيب عدد من تفاصيل الحياة اليومية، خصوصاً الزمن المدرسي، خلال الفترة المقبلة، إلى حين استقرار العمل بالتوقيت الجديد ووضوح انعكاساته على الدراسة وتنظيم الحياة الأسرية.