الغلوسي يحذر من تكرار أخطاء الماضي ويُعرب عن قلقه من مشروع قانون المسطرة الجنائية

أصوات من الرباط

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من مخاطر تكرار الأخطاء التي مرت بها البلاد في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وأعرب الغلوسي عن قلقه إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية في سياق مكافحة الفساد، معتبرًا أن بعض مقاصد هذا المشروع تثير مخاوف من العودة إلى نماذج قانونية استثنائية مثل محكمة العدل الخاصة التي أُنشئت عام 1965.

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك: «تأسست محكمة العدل الخاصة سنة 1965 بمعية القضاء على مظاهر الفساد السياسي، وكانت تخضع لسلطة مباشرة من وزارة العدل، وهو نموذج أثبتت انتقادات الحقوقيين عدم فعاليته واستقلاليته. بعد إلغائها في 2004، بقيت القضايا المتعلقة بالفساد تُحاكم أمام المحاكم العادية، ولكن مشروع القانون الحالي يهدد بتحقيق مصالح الفاسدين، ويضع العقبات أمام عمل النيابة العامة المستقلة في ملفات الفساد.»

وأشار إلى أن المغرب شهد تاريخيًا حركات احتجاجية ضد الفساد والتمييز الاجتماعي، قوبلت بقمع شديد، وأن العودة إلى أساليب مشابهه قد تعرقل مسيرة الإصلاحات الحقوقية والقضائية المنشودة.

وفي النهاية، أكد الغلوسي على أهمية تجنّب تكرار أخطاء الماضي، معتبرًا أن إعادة إحياء أساليب تقيد استقلالية القضاء وتهدد المكتسبات الحقوقية، يهدد بمآلات خطيرة، وسأل بفحوى النداء: «من المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟ وهل ستسمح الدولة بالعودة إلى الوراء؟».