القضاء المغربي يسمح بدخول وزيرة إسرائيلية رغم احتجاجات شعبية واسعة

في قرار أثار جدلاً واسعاً، رفض القضاء المغربي طلب منع وزيرة النقل الإسرائيلية من دخول البلاد، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات من قبل نشطاء حقوقيين. فقد تم السماح لها بالمشاركة في مؤتمر دولي بمدينة مراكش، وسط استنكار شعبي كبير يعكس إرادة العديد من المغاربة.

خلال إلقاء كلمتها في المؤتمر الوزاري حول السلامة الطرقية، غادر ممثلون عن عدد من الدول مثل الأردن وتركيا القاعة، معبرين عن رفضهم لحضور وزيرة تنتمي إلى كيان يعتبره الكثيرون محتلًا غاصبًا. وقد عمت مظاهرات شتى المدن المغربية، مطالبة بمنع دخول الوزيرة واعتقالها ومحاكمتها، إلا أن الأصوات الحاشدة لم تجد صدىً لدى السلطات.

يستغرب الكثيرون السبب وراء السماح لوزيرة تُعتبر متطرفة، خاصة أنها قد ساهمت في دعم سياسات ضد الفلسطينيين، وبرزت دعوات لتطبيق قيم العدالة. وفي خضم هذه الأحداث، أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغات مثل #التطبيع_خيانة، معبرين عن شعورهم بضرورة رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

توالى التعليقات النارية التي تنتقد الوضع الحالي، حيث يجادل البعض بأن تطبيع العلاقات لم يثمر سوى تفاقم الأزمات الداخلية، واصفين المستضفين للصهاينة بأنهم يتجاهلون ماضي الأمة وتضحياتها.

وبينما تبدو الإرادة الشعبية في رفض التطبيع واضحة، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة المواطنين على التأثير في قرارات الحكومات وممثليهم، مما يثير قضايا حساسة بشأن العلاقة بين الشعب والسلطة. إن قرار استضافة وزيرة إسرائيلية على أرض المغرب، التاريخية كرمز للنضال ضد الاستعمار، يُعتبر بمثابة تحدٍ صريح لرغبات المواطنين، مما يستدعي تعميق النقاش حول الهوية والسيادة الوطنية.